يُعدّ يوم الاثنين الموافق لـ 24/1/1428هـ يوماً خالداً في تاريخ مسيرة تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية؛ حيث احتضن نموذجاً من اهتمام القيادة الرشيدة في المملكة بالتعليم بصدور الموافقة السامية الكريمة ـ على البدء بتنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، وتخصيص ميزانية مستقلة له, هي الأضخم من نوعها في تاريخ تطوير التعليم العام.
ومع صدور هذه الموافقة التي احتوت رؤية واضحة لقيادة حكيمة, تسعى إلى تحقيق الطموح في شعب يتطلع إلى التقدم والازدهار؛ فإن المسؤولية الملقاة على عاتق الجهات التنفيذية تزداد فخراً, والدافعية تزداد حيوية في سباق مع الزمن لتحقيق أهداف المشروع باحترافية عالية, وأداءِ غير تقليدي.
إن تحقيق التنمية المستدامة في بلادنا يعتمد ــ بعد توفيق الله تعالى ــ على المهارات والمعارف والاتجاهات التي يملكها المواطن السعودي , والتعليم الجيد المنافس هو الأداة المُثلى للاستثمار في رأس المال البشري. وطلابنا يمثلون المورد الأكثر استدامة من خلال الرفع من جودة تعليمهم وتطويره بصورة تنمي إبداعاتهم, وترعى مواهبهم, وتشجع ابتكاراتهم, وهو ما سيؤدي إلى الرفع من الكفاءة في رسم مستقبلهم ومواجهة تحديات الحياة , وتعزيز قدرة بلادنا التنافسية ووضعها في مصافّ الدول المتقدمة. لذا.. فلا غرو أن يكون التعليم في المملكة العربية السعودية في قلب الخطط التنموية, وفي مقدمة اهتمامها.
ولا يسع القائمون على التعليم إلاّ أن يرفعوا أكف الضراعة للمولى عزّ وجل أن يمد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده , وسمو ولي ولي عهده بالعمر المديد راعين للعلم والتعليم في بلادنا, حرسها الله من كل مكروه.